من طرف 
المجلس العسكري إعتذر على الـ«فايسبوك» (عمرو عبد الله دلش - رويترز)
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر، اليوم، اعتذاره رسمياً لسقوط شهداء
خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام، وذلك غداة تدخل قواته بشدة
لوقف الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في وسط القاهرة، فيما رجحت الصحف
تعيين محمد البرادعي رئيساً للوزراء.
وبعد خمسة أيام من الاشتباكات الدامية التي اندلعت الخميس الماضي، وأوقعت
حتى اليوم 35 قتيلاً، من بينهم 30 على الأقل قرب ميدان التحرير في القاهرة،
أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «اعتذاره الشديد لسقوط شهداء».
تقدّم المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»
«بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث
ميدان التحرير الأخيرة»، مؤكداً أنه «يتقدم بالتعازي إلى أسر الشهداء في
كافة أنحاء مصر ويؤكد التزامه» عدة إجراءات، على رأسها «التحقيق السريع
والحاسم لمحاكمة كل من سبب هذه الأحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر
شهداء الأحداث الأخيرة فوراً».
من جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ
مشاورات غير معلنة مع ممثلي القوى السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء،
خلفاً لعصام شرف الذي أعلن المشير طنطاوي قبول استقالة حكومته أول من أمس.
وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، المستقلة، فإن الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء
«يتصدرها» المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي، الذي أعرب عن «أسفه الشديد وحزنه العميق لاستمرار سقوط الشهداء
والجرحى، وخاصة من الشباب الذي هو مستقبل هذه الأمة».
لم تتوقف التظاهرات في «ميدان التحرير» اليوم (أود أندرسون - أ ف ب)
وأضاف البرادعي، في بيان أصدره صباح اليوم، أن «أفضل ما يمكن أن نقدمه
للأسر التي فقدت فلذات أكبادها هو العمل على أن لا تذهب تضحيات الشهداء
والمصابين سدى»، مؤكداً أن «هذه الأيام العصيبة بحق على مصر كلها، ليس بسبب
الثورة، بل بسبب هؤلاء الذين ما زالوا ينكرون أن هذه ثورة شعب بحق، وأن
الشعب مطالبه مشروعة بحق، وقد حان أوان التغيير الشامل»، ومشدداً على أن
«ثورة الشعب ستنجح مهما كانت العقبات أو الصعاب».
في هذا السياق، طرحت الحركات الشبابية، الموجودة في «ميدان التحرير»،
تصورات لإنهاء الأزمة السياسية، تتلخص أساساً في تأليف حكومة إنقاذ وطني
تفوض إليها «كل صلاحيات المجلس العسكري ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة»، وتأليف «مجلس استشاري» من شخصيات سياسية، من بينها عدد من
المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ليكون همزة الوصل بين الشارع والجيش،
بحسب بيانات نشرت على «فايسبوك».
كذلك، دعت عدة أحزاب سياسية إلى تظاهرة «مليونية» جديدة، غداً، أطلقت عليها
«جمعة الفرصة الأخيرة»، بينما دعت الحركات الشبابية إلى التظاهر في ما
سمته «جمعة الشهيد».
وحددت الحركات الشبابية ثلاثة مطالب، هي: «محاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط
في قتل المتظاهرين مهما كانت صفته، وتأليف حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات
كاملة تتولى إدارة ما بقي من فترة انتقالية، على أن تنقل إليها كافة
صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى البدء فى هيكلة
تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت
أيديهم بدماء المصريين».
