من طرف 
استأنفت
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم محاكمة وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات
الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة
25 يناير .
عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
ومثل العادلي ومساعديه الست داخل قفص الاتهام قبل بدء
الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد
رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى
فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد
الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ..إضافة
إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب
حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما).
وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام.
وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولى
جلسات نظر تلك القضية، بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات
شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء
وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.. حيث كان
قد سبق نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة
المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي أصدر قرارا بالجلسة الرابعة للقضية
بضمها إلى محاكمة مبارك، نظرا لوحدة الموضوع في القضيتين لتعلقهما بقتل
المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المستشار أحمد رفعت
رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة، كان تم
التصريح للدفاع بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مايعن لهم من أحراز
مستندية، مشيرا إلى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن
المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للإطلاع، وأنه أشرف بنفسه على
مدى 3 أيام على ماتم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل
طرف من أطراف القضية.
ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية،
قائلا هل اطلعتم على الأحراز ؟ وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب
المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة
الماضية لاتتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن
الإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز
القضية.
وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق
المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد
تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء
العالي، غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) امام
البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.
وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة للتصاريح كان تم
تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور، وتم استصدار التصاريح، ثم عادت
المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار
القضاء العالي.
وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج
المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول، مع الاكتفاء ببطاقة نقابة
المحامين للدخول.
وقال سامح عاشور إن هناك أهمية قصوى لضم قضيتي محاكمة
الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ضوء وجود
تلازم بين القضيتين، مشيرا إلى أن كلا منهما يؤثر حتما في الآخر، مؤكدا أن
القرار الصادر بإحالة قضية محاكمة العادلي ومساعديه إلى الدائرة التي
تباشر محاكمة مبارك، كان صحيحا ويتفق وصحيح حكم القانون.
وطلب
أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك
القضية، من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير..
وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن هذا الطلب
يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية وانه الآن ليس محل نظر.
وأشار رئيس المحكمة إلى انه بالنسبة لطلب دفاع المحامين
المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الإطلاع على أحراز القضية من
خلال مد فترة الإطلاع.. فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه
سيحدد يوما للمحامين للإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز
القضية.
وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني إنه حضر كولي عن
نجله، وادعى بالحق المدني ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 5
الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.. فيما طلب محام آخر ضم دفاتر
كافة المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك
وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث
أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية) وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة
الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع مبارك.
كما طالب نفس المحامي بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي
جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة بمقر
جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي.
وطالب أيضا بضم دفاتر و(سركي) حركة الاتصالات والأوامر
الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق العادلي ورئيس أمن الدولة السابق حسن عبد
الرحمن، مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة
القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبنى الإدارة العامة لمباحث أمن
الدولة بمدينة نصر. وأيضا ضم دفتر (السلاح والذخيرة) والتسجيلات
والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلى مبنى
وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير وغيره لقتل المتظاهرين.
كما
طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني بضم أجهزة التحكم والمراقبة في
مبنى رئاسة الجمهورية وكافة التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث
(قتل المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة
التي كانت موجودة بداخل مبنى الحزب الوطني، والتي توضح عمليات قتل
المتظاهرين بمعرفة القناصة.. مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان قد
سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت.
وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء
على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي
والمعروفة إعلاميا بـ (موقعة الجمل) وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية،
ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين، ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة
الشهود.
كما طالب بضم البلاغ المقدم منه للنائب العام والذي أشار
فيه إلى وجود تنظيم سري أنشأه وأداره وخطط له وقام على تمويله رجل الأعمال
أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني يعاونه الدكتور فتحي سرور رئيس
مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق وآخرين من المتهمين في القضية، وقيادات بالحزب الوطني.
وأشار المحامي إلى أن هذا التنظيم يضم بلطجية مازالت مصر
تعاني منهم حتى الآن، وهم الذين قتلوا المتظاهرين وارتكبوا واقعة الجمل،
لافتا إلى أنه كان هناك عدد من مواقع المراقبة لعدد من الميادين والشوارع
لمراقبة شوارع القاهرة، "ولم يكن ذلك لتأمين الوطن وإنما لتأمين مبارك
ونظام حكمه" بحسب ما ذكره المحامي.. مؤكدا ضرورة الاطلاع عليها من جانب
المحكمة حتى يتبين لها أن المتهمين ارتكبوا بالفعل الجرائم المسندة إليهم.
وطالب الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة
بالإطلاع على كافة الاتصالات والمستندات لدى وزارة الاتصالات وشركات
الاتصالات بشأن قطع خدمات الاتصالات والانترنت داخل مصر خلال الفترة من 25
يناير وحتى 2 فبراير الماضي، وذلك لمعرفة من الذي أمر بقطع الاتصالات.
كما طالب بسماع شهادة وزير الاتصالات السابق طارق كامل
ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن..
واستخراج قائمة كامل بأسماء "القناصة" وأعضاء قوات مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وضمها للقضية.
وطالب
المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضم دفاتر عمليات الأمن المركزي والتي
أشارت إليها النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت بحق المتهمين، والإطلاع
عليها بقلم الكتاب دونما الحاجة إلى تصويرها في ضوء أن قيمة تصوير تلك
الدفاتر تزيد عن 5 الاف جنيه للنسخة الواحدة.
وطالب الدفاع من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بضم
قضية اتلاف الأشرطة الخاصة بالأمن المركزي إلى ملف القضية، وإدخال متهمين
جدد في الدعوى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين على مستوى
الجمهورية بوصفهم الفاعلين الأصليين لجريمة قتل المتظاهرين، وكذلك ضم
التسجيلات التي تمت بمعرفة كاميرات المتحف المصري لفترة نشوب تلك الأحداث
والتي تعرض لوقائع قتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة ازدحاما ملحوظا على خلفية إصدار رئيس
المحكمة أوامر مباشرة لقائد حرس المحكمة بإدخال كافة المحامين خارج مبنى
اكاديمية الشرطة إلى قاعة المحكمة بموجب كارنيه نقابة المحامين دونما
التقيد بالتصاريح المقررة للحضور.
وطالب المحامي خالد أبو بكر تأجيل القضية إلى ما بعد شهر
رمضان حتى يتسنى للمحكمة الإطلاع على كامل أوراق القضية والاستعداد
للمرافعة، وإصدار أوامر لقلم كتاب المحكمة بأن يتم وضع ملفات القضية على
وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري) حتى يتمكن كافة المحامين من الإطلاع
بصورة جيدة على أحراز القضية وعدم تكبيدهم أية أموال إضافية للإطلاع.. وهو
الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالإشارة إلى أن المحكمة ستمنح مزيدا من
الوقت للمحامين للإطلاع على الأحراز.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء خبير
أسلحة وذخيرة بالقوات المسلحة لبيان ما إذا كانت المقذوفات المستخدمة في
قتل وإصابة المتظاهرين من التي تستخدم بمعرفة قوات الأمن المركزي أم لا..
وضم شرائط التسجيل التي سجلتها كاميرات المراقبة المثبتة أعلى وزارة
الداخلية والجامعة الأمريكية، مشيرين إلى أن تلك الشرائط تحوي لقطات مصورة
تظهر الضباط قتلة المتظاهرين.
وطالبوا بسماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ومنصور عيسوي وزير الداخلية في شأن معلوماتهم عن
الجرائم المتعلقة بقتل المتظاهرين. وأشاروا إلى
وجود نحو 100 كاميرا مراقبة بمجمع التحرير سجلت الوقائع المتعلقة بقتل
المتظاهرين، وطالبوا بضم الشرائط التي سجلتها تلك الكاميرات.
كما طالب المحامون المدعون بالحق المدني بالتصريح
باستخراج شهادة من شركات التليفون المحمول الثلاث "موبينيل " و "فودافون" و
"اتصالات "، تفيد الجهة التي طلبت إليهم قطع خدمات الاتصالات والانترنت عن
مصر اعتبارا من 25 يناير وحتى 2 فبراير الماضيين.. وسماع شهادة رئيس جهاز
المخابرات العامة عن معلوماته في شأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين،
وإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف كامل بالضباط المسلحين أثناء أحداث
الثورة، باعتبار أنهم الفاعلين الأصليين لجرائم قتل المتظاهرين.
وطالبوا بضم دفاتر الأسلحة التي استخدمت بمعرفة قوات الأمن منذ اندلاع المظاهرات في 25 يناير.. وأشاروا
إلى أن هناك مفرقعات محرمة دوليا استخدمت لقمع التظاهرات السلمية، على نحو
يستدعي استعمال الظرف المشدد في القضية بحق المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام.
وكانت
النيابة العامة قد نسبت إلى كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق،
ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول
الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير
مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد اول الوزير مدير
امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر.. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق
أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا
عمر فرماوى "مفرج عنهما" خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر اقسام
ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية
والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف،
بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق
الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين السبعة بيتوا النية
وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من
25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضافت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى
لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم
فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة
نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم
ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية
وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل
هذه الأحوال.
كما نسبت النيابة لهم الإهمال فى جمع المعلومات الصحيحة
عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25
يناير الماضى وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن
التعامل معها أمنيا، وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية
وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذ
قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على
وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها.
وذكرت النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر
أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها
اعتبارا من يوم 28 يناير الماضى مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات
وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح
المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة
الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر
وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث
أضرار بمركز البلاد الاقتصادى
