من طرف 
استأنفت
الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، بمقر
أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني
مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .
<="" div="" border="0">ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ،
والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل .وبدأت وقائع
الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال داخل قفص الاتهام،
فيما يحاكم حسين سالم غيابيا.وقد نادى رئيس المحكمة على المتهم الاول محمد
حسنى مبارك فرد بقوله :أنا موجود وكذلك فعل كل من نجليه علاء وجمال .وتقتصر
الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين والتي تمثل
اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرارعلى المتهم محمد حسني
مبارك (الرئيس السابق).
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحسين سالم عن قبول وتقديم رشاوى
وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية
تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى
إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة
شرم الشيخ.
وفي الوقت الذي حضر فيه مبارك هذه الجلسة وهو يرتدي حلة داكنة ، ارتدى
نجلاه علاء وجمال ، الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ،
كما حمل كل منهما مصحفا ووقفا الى جوار سرير والدهما في محاولة لحجبه عن
كاميرات التصوير.وفور دخول مبارك الى قفص الاتهام ردد بعض الحاضرين عبارات
وهتافات ضده ، كما لوحظ ان عدد الحاضرين هذه الجلسة يفوق عددهم خلال الجلسة
الأولى للمحاكمة ، التي عقدت يوم 3 أغسطس الجاري .وقال سامح عاشور نقيب
المحامين السابق أن المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا كشفا "قائمة"
كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني
عليهم سواء من أسر الشهداء في الثورة أو المصابين فيها.. داعيا المحكمة إلى
أن يتسع صدرها لسماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية.وطالب عاشور
المحكمة باستكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية إذا ارتأت
تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، حال عدم تمكنها من سماع كافة الطلبات بالجلسة
الحالية.وأكد حرص المحامين على ألا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين
بالحقوق المدنية أو محاميي المتهمين، متعهدا بألا يستغرق عرض كل محام
لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا على وقت المحكمة.وجدد عاشور طلبه الذي
كان عرضه بالأمس على المحكمة في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلي ومعاونيه الستة، بضرور ضم القضيتين معا (مبارك والعادلي) بشأن قتل
المتظاهرين في ضوء وحدة القضية والشهود وأدلة الثبوت فيهما.. محذرا من مغبة
الفصل في إحدى القضيتين على حدة قبل أو بعد الأخرى.
وأشار إلى أنه سوف يطلب إضافة مواد اتهام جديدة من قانون العقوبات بحق
المتهمين فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بحيث يتم
معاقبة من أضر بحقوق مصر الاقتصادية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه طبقا
للقانون فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قد تم التفاوض على الصفقة في
عهده، ينبغي أن يكون متهما في القضية، موضحا أن اهمية هذا الطلب هو انه قد
يحمينا في المستقبل إذا ما قررنا إعادة النظر في اتفاقية الغاز.
واقترح عاشور إمكانية فصل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار
زهيدة، وجرائم الفساد المتهم فيها مبارك ونجليه، عن الاتهامات المتعلقة
بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، حرصا على سرعة الفصل.
