العادلي يرتدي البذلة الزرقاء في ليمان طرة

حكم بسجنه 12 عاماً في قضية غسل الأموال وتغريمه 10 ملايين جنيه

العادلي يرتدي البذلة الزرقاء في ليمان طرة

مصري يرفع حذاءه لحظة مرور العربة العسكرية التي تقل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي خارج محكمة الجيزة (ا ب)

في أول حكم بعد الثورة في قضية من قضايا الفساد ضد رموز النظام المصري السابق، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عاما وتغريمه 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف.
وقال مصدر امني بسجن ليمان طرة لـ القبس ان العادلي تسلم فور وصوله الى السجن البذلة الزرقاء المخصصة للصادر ضدهم أحكام جنائية وخلع البذلة البيضاء التي كان يرتديها هو وباقي المسؤولين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة.
وأشار المصدر الى أن العادلي حضر الى السجن، وهو في حالة شبه انهيار ورفض الحديث مع أي شخص، واستلم بذلته الزرقاء ودخل زنزانته في هدوء ورفض الحديث مع أي شخص.

فرحة ووجوم
وأشار المصدر الى انه فيما سادت فرحة كبيرة وسط المسجونين العاديين، ساد الوجوم الشديد على باقي المسؤولين المحبوسين، خاصة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك اللذين اعتبرا أن هذا الحكم مؤشر على الأحكام المشددة التي سيواجهونها.
وأوضح المصدر أن أحكام السجن الخاصة بالصادر ضدهم أحكام جنائية سيبدأ تطبيقها على العادلي، حيث سيمنع عنه الحصول على طعام من الخارج الا في حالات الزيارة فقط، ولن يسمح له إلا بتناول طعام السجن أو شراء الطعام من كافيتريا السجن.
يذكر أن العادلي يواجه حكم الإعدام في قضية قتل المتظاهرين المنظورة أمام القضاء والمتهم فيها باصدار أوامر بالقتل المباشر ضد المتظاهرين وفي حال صدر هذا الحكم يرتدي الوزير السابق البذلة الحمراء.

النطق بالحكم
وكان العادلي قد وصل صباح أمس الى المحكمة وسط حراسة مشددة، وخرج رئيس المحكمة المستشار محمد قنصوة، وقرر فتح الجلسه وتأكد من حضور المتهم بالنداء عليه، وقال بعد الاطلاع على مواد غسل الأموال والمرافعات وقانون العقوبات قررت المحكمة بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و 350 ألف جنيه وبرصد مبلغ مماثل، وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسل الأموال ومعاقبة المتهم أيضا لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه فيما أسند إليه في التهمة الثانية التربح واستغلال النفوذ.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك الى المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة في مرافعته إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
يذكر أن العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.