من طرف 
نشطاء في ميدان التحرير مطالبين بمحاكمة الفاسدين. إي.بي.إيه
أصدرت المحكمة الادارية حكماً، أمس، بتغريم الرئيس المصري
السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار)
لقطع خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت
في يناير وأطاحت بمبارك. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200
مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف
و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، تعويضاً عن
الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك.
من جهة أخرى، احال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، أمس، وزير
الإعلام السابق أنس الفقي، الى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بأموال
اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان
التحقيقات كشفت ان الوزير السابق قرر من دون مقتضى من القانون إعفاء
القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات
كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/2011
بالمخالفة لأحكام القانون، ما تسبب في تفويت أرباح محققة للاتحاد بقيمة هذا
الإعفاء البالغ مقدراه 1.888 مليون دولار.
من جهة أخرى، قال نشطاء ان المئات اعتصموا منذ ساعات الصباح الأولى أمس في وسط ميدان التحرير مطالبين بمحاكمة الفاسدين.
