من طرف 
واصل الجيش السوداني، أمس، عملياته العسكرية في عدد من المناطق في ولاية
النيل الأزرق لملاحقة قوات الجيش الشعبي، في وقت تجددت فيه المعارك في
ولاية جنوب كرفان. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة، الصوارمي خالد سعد، أن
القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية لاستعادة مناطق الكرمك باو،
دندرو، وأولو، وذلك بعد اعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ
في الولاية، وتعيين حاكم عسكري مكان الحاكم المنتخب للولاية مالك عقار،
الذي تعرض منزله للقصف.
من جهته، أشار الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـــــ قطاع
الشمال، ياسر عرمان، إلى أن ثمانية اشخاص قتلوا في الدمازين، بينهم امرأتان
وطفل وأربعة من اعضاء الحركة الشعبية في الشمال. وأضاف «اعتُقل الكثير من
الحركة الشعبية لتحرير السودان ـــــ قطاع الشمال في الدمازين، ولسنا
متأكدين من مصيرهم. نشعر بالقلق لأن جميع الذين اعتُقلوا في جنوب كردفان
قتلوا على ايدي رجال أمن»، متوعداً بتصعيد المواجهة مع الحكومة بقوله «لم
يبق أمام الشعب السوداني سوى المزاوجة بين العمل السلمي الجماهيري الواسع
لتغيير النظام، والكفاح المسلح الجماهيري المسنود من المهمشين، ومن جبهة
واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقاً الى دارفور غرباً».
والأوضاع الأمنية المتوترة في النيل الأزرق انسحبت على ولاية جنوب كردفان،
متسببةً بتجدد الاشتباكات في الولاية المتاخمة لدولة جنوب السودان، التي
استقلت حديثاً. وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن 17 شخصاً قتلوا أول من أمس
نتيجة تجدد الاشتباكات.
وفي ظل هذه الأجواء، سارعت الحكومة السودانية إلى اغلاق مكاتب الحركة
الشعبية في الشمال، وحظر أنشطتها. وقال المسؤول في فرع الحركة بالشمال، علي
عبد اللطيف، إن مسؤولي امن الخرطوم أبلغوا الحركة ان الحكومة حظرت أنشطتها
في السودان. واضاف إنهم طلبوا منهم عدم المشاركة في اي عمل سياسي باسم
الحركة الشعبية لتحرير السودان.
كذلك عمدت السلطات السودانية إلى احتجاز سبعة من قيادات الحركة الشعبية في ولايات غرب دارفور والجزيرة وسنار والولاية الشمالية.
وقال القيادي في الحركة الشعبية شمال السودان، محمد المعتصم حاكم، «مساء
أمس (السبت)، اتصلت سلطات الأمن بسبعة من قيادات الحركة الشعبية شمال
السودان وطلبت منهم الحضور إلى مكاتب جهاز الأمن في المدن الموجودين فيها
عند التاسعة من صباح الأحد، وهم لا يزالون يخضعون للتحقيق داخل مكاتب جهاز
الأمن».
في المقابل، اختارت حكومة جنوب السودان، خطاباً هادئاً، فحثت طرفي النزاع
على «العودة الى اتفاق السلام الشامل والمشاورات الشعبية لحل هذه المسألة».
أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، فدعت إلى
إيقاف المعارك بأي ثمن منعاً لحدوث أزمة انسانية أخرى في المنطقة
الأفريقية.
