من طرف 
أنكر الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، أثناء
أولى جلسات محاكمتهم، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، يتقدمهم وزير
الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهم قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، جميع
التهم المنسوبة إليهم.ومثُل الرئيس المصري السابق، وهو يرتدي
زياً أبيض وممداً على سرير طبي، أمام المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة
بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استأنفت أعمالها
بعد استراحة، امتدت لأقل من ساعة، لتعود وترفع للتداول بعض أقل من ساعة من
استأنفها.
وطلب محامي الدفاع، فريد الديب، شهادة جميع شهود الاثبات ويصل
عددهم إلى 1631 شاهداً، فيما طلب المدعون بالحق المدني استدعاء مسؤولين
حاليين وسابقين للاستماع إلى شهاداتهم .
والمتهمون الـ11، بالإضافة إلى الرئيس السابق، ونجليه علاء
وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، هم: أحمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير
الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير
الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير
الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن
القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير
الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
ووقف كل من جمال وعلاء إلى جانب والدهما، الذي أدخل إلى قصف
الاتهام محمولاً على نقالة طبية، وبدا واعياً لما يدور حوله، في أول ظهور
للرئيس المصري السابق، منذ تنحيه قبل ستة أشهر، فيما تواصل المحكمة
الاستماع لطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني.
ويحضر نجلا مبارك وهما يرتديان زياً أبيض، وهو الزي المخصص
للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، فيما ارتدى العادلي الزي الأزرق عقب
إدانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن.
كان وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، أول المتهمين،
الذين دخلوا إلى قفص الاتهام، قبيل أن تبدأ جلسات المحكمة، ووفق الإجراءات
المعمول بها، بمناداة أسماء المتهمين.
ودفع محامي العادلي، فريد الديب، بعدم صحة قرار ضم قضيتي موكله ومبارك، بدعوى عدم الفصل في طلب رد المحكمة الأولى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 25 يوليو/تموز الماضي
إحالة القضية إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، بدعوى أن لائحة التهم
الموجهة إلى مبارك، تضم اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين وهو ما يستوجب نظر
القضيتين معاً أمام دائرة واحدة، على خلفية أن الأدلة والإثبات في القضية
واحدة.
ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ المحكمة جلساتها في الساعة
التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبدت القاعة، التي تتسع لـ600 شخص، وقد
غصت بالحضور، بحسب البث الحي للتلفزيون المصري.
وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الذي أعلن سابقا أن
جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة دونما التقيد بأيام محددة
لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة وذلك لحين الانتهاء من القضية
والفصل فيها بصورة نهائية، وفق ما نقلت قناة "النيل" الرسمية في موقعها
الإلكتروني.
ويحضر جلسة محاكمة مبارك المدعين بالحق المدني في القضية ومن
ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية
بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
وكانت السلطات المصرية قد بدأت إجراءات نقل مبارك من مستشفى شرم
الشيخ إلى مطار المدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث أقلته طائرة عسكرية
إلى قاعدة "ألماظة" الجوية بالقاهرة، ومن ثم بمروحية هبطت به فوق أكاديمية
الشرطة.
وعرض التلفزيون المصري لقطات لعربة الإسعاف التي أقلت الرئيس
المصري السابق، وأحاط بالمركبة عدد كبير من رجال الأمن وآخرون مما حال دون
مشاهدته وهو ينقل منها.
وسيحاكم مبارك، وباقي المتهمين، بتهم قتل المتظاهرين والشروع في
قتل متظاهرين، في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير/ شباط الماضي، إلى
جانب تهم التربح والإضرار العمد بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.
وبحسب الخطة الأمنية التي اتبعت لترحيله، فإن قائد القوة
الأمنية المشرفة على حراسته، العميد مصطفى شاهين، بالإضافة إلى مسؤول من
مستشفى شرم الشيخ، رافقا مبارك حتى الطائرة، التي جرى إعدادها بأجهزة طبية
للطوارئ.
ولدى وصوله القاهرة، تم نقل الرئيس السابق بواسطة مروحية، إلى أكاديمية الشرطة.
وكان
الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنحي في
11 فبراير/ شباط الفائت، قد لازم مستشفى شرم الشيخ منذ قرار حبسه على ذمة
التحقيقات في أبريل/ نيسان الماضي.
وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية صارمة، وبمشاركة أكثر من 20
مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن
العام، كما سيتم فرض طوق أمني على كافة منافذ الأكاديمية.
واستبق انطلاق المحكمة مصادمات بين أنصار ومناهضي مبارك أمام مقر المحكمة، تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات.
