من طرف 
محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة
أكد محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان ومقرر لجنة
الشريعة الإسلامية بالنقابة، أنه لم يتصل علمه بالطعن الذى تقدم به أحد
أعضاء مجلس النقابة على حكم القضاء الإدارى بحل مجلس النقابة وتشكيل لجنة
قضائية تدير النقابة.
وقال أمين عام النقابة لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء المجلس المنتمين لجماعة
الإخوان المسلمين "قائمة الشريعة الإسلامية" يرفضون الطعن على الحكم، وأنه
أكد عقب صدور الحكم أنه لن يطعن عليه، لأن الحكم صائب وصحيح، وأراح الجميع
خاصة أن عدم دستورية قانون 100 أدى إلى بطلان المجلس.
وشدد طوسون على ضرورة أن تدعو اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات فى موعدها
فى حالة استلامها النقابة، مؤكدا أن تأخر إجراء الانتخابات عن موعدها
سيؤدى إلى تعطيل الكثير من أعمال وخدمات النقابة، مثل التعاقدات مع الشركات
والمستشفيات والالتزامات المرتبطة بها النقابة مع الكثير من الجهات، مشيرا
إلى أن هناك تخوف كبير من تأخر موعد إجراء الانتخابات.
ووصفت رابطة المحامين الإسلاميين الطعن على حكم حل مجلس النقابة بأنه
استهانة بإرادة المحامين وحكم القضاء الإدارى من جانب المجلس، مؤكدة أن
الحكم كاشف لواقع هو أن المجلس أصبح ليس له صفة فى النقابة وفقد شرعيته
وأصبح فى حكم المنحل خاصة بسبب عدم دستورية القانون 100 الذى تمت انتخابات
النقابة فى ظله.
وأشار المشير أحمد المنسق العام للرابطة إلى أن قيام المجلس بالطعن على
الحكم أمر غير مقبول، مضيفا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، وأكد أنها خطوة
غير محسوبة وتؤخذ على أعضاء المجلس وغير مبررة، مطالبا كافة أعضاء المجلس
بتوضيح موقفهم من الحكم بشكل صريح.
وأضاف المشير أن نقابة المحامين أصبحت فى حالة جمود وكانت مغيبة فى الفترة
الماضية ولذلك لابد أن يكون هناك مجلس منتخب يعبر عن كافة المحامين ويراعى
مصالحهم.
ووجه بعض المحامين اتهامات لحمدى خليفة نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس
بالتحايل على الحكم وخداع المحامين وعدم الالتزام بتصريحاتهم عن ترحيبهم
بالحكم وعدم الطعن عليه.
