من طرف 
حكمت محكمة جنايات القاهرة
امس بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية
المصري الاسبق أحمد المغربي في قضية بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بأقل من
ثمنها.والمغربي ثالث وزير سابق يصدر ضده حكم بالسجن في قضايا فساد أحيلت
للقضاء بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من شباط.وحكمت
المحكمة على رجل الاعمال منير غبور بالسحن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بصفته
ممثل الشركة التي اشترت قطعة الارض.
الى ذلك اعلن رئيس الوزراء
المصري عصام شرف عن اعادة هيكلة جهاز الشرطة الامر الذي سوف ينعكس على
رفع مستوى الامن في البلاد.وقال شرف انه حدث تحسن نسبي في الوضع الامني في
البلاد مؤخرا. وأشار إلى أن الحكومة قررت منح أقصى صلاحيات التعامل الفوري
لقوات الشرطة والجيش للدفاع الشرعي عن الممتلكات العامة للدولة وللأشخاص،
وإلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للملف الأمني. و قال شرف انه طلب من
شخصية مرموقة لم يكشف عن هويتها بوضع اطر عمل للاجهزة الرقابية المصرية
البالغ عددها 13 جهازا لدعم جهود مكافحة الفساد في مصر.وأضاف أن هناك
توجها لشطب مصر من قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم على ضوء المحاكمات
المتعلقة بالفساد في مصر.
واستعرض رئيس الوزراء المصري انجازات
حكومته قبيل مظاهرة مليونية مزمعة اليوم دعت لها اطراف عدة في ميدان
التحرير بوسط القاهرة الذي كان مسرحا للاحتجاجات التي اطاحت بمبارك ولم
يشر شرف الى مظاهرة اليوم لكنه ناشد المصريين اعطاء حكومته مهلة لتلبية
مطالبهم.
من ناحية ثانية كشفت تقارير إخبارية أن شهادة عمر سلمان
نائب الرئيس المصري السابق حسني مبارك ،أدانت الأخير في جريمة قتل
المحتجين أثناء ثورة 25 يناير. واكد سليمان رئيس المخابرات السابق، في
تحقيقات أجريت معه ونشرت صحيفة «الأخبار» مقتطفات منها اليومن إن مبارك
كان قد كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف
المتظاهرين وأنه كان يتلقى التقارير «كل ساعة» من حبيب العادلي وزير
الداخلية الأسبق وينقلها فورا إلى مبارك.
وكانت التقارير تتضمن كل
عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في محاولة لإفشال
الثورة، «ولم يعترض الرئيس السابق مطلقا على إطلاق الرصاص الحي». وأكد
سليمان أن مبارك كان لديه «علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين
وبأعداد كل من سقط، سواء شهيدا أو جريحا وحتى الشهداء الأطفال وبكل
التحركات العنيفة لوزارة الداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات
ومحاولات تفريقهم بالقوة، ولم يأمر مبارك على الإطلاق برفض هذه الممارسات
العنيفة أو إطلاق الرصاص الحي، ما يؤكد موافقته الكاملة على هذه الإجراءات
واشتراكه فيها».
